“الجنائية الدولية” تبدأ مرحلة تعويض الضحايا وتتوقع سجناً مؤبداً لـ(كوشيب)

(دروب) 8 أكتوبر 2025 – توقع ممثل للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، إصدار عقوبة بالسجن المؤبد بحق زعيم مليشيات الجنجويد علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، في وقت بدأت المحكمة مرحلة تعويض الضحايا الذين وقعت بحقهم هذه الجرائم.

وقال المحامي الرئيسي في مكتب الادعاء بمحكمة الجنايات الدولية، جوليان نيكولز خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الزوم اليوم الأربعاء حضرته “دروب”، إن المحكمة ستواصل جهودها من أجل مثول بقية المطلوبين المتهمين بالتورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور وهم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون، ومحاكمتهم.

وذكر أن المدان علي عبد الرحمن سيقضي عقوبة السجن التي تصدر في المرحلة المقبلة خارج هولندا في إحدى الدول الأطراف في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، متوقعاً أن تكون عقوبته السجن المؤبد.

وأوضح أن ما يجري من فظائع خلال الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تقع خارج تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي ينحصر في إقليم دارفور، لكن مع ذلك لديها فريق كبير مستمر منذ عامين في التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب الحالية.

وفي يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، أدانت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، علي كوشيب بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في إقليم دارفور خلال الفترة الزمنية ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004م، وهي المرحلة التي شهدت حرب ضارية بين الجيش الحكومي بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير وحركات متمردة.

وأدين كوشيب بصفته شريكاً مع قوات الجنجويد و/أو قوات حكومة السودان في ارتكاب جريمة القتل والشروع في القتل و/أو التعذيب، ضد ما لا يقل عن 200 أسير و/أو معتقل خلال عمليات مكجار وديليج، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وفق المحكمة.

وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل السجن مدة أقصاها 30 عاماً، لكن يجوز للمحكمة إقرار السجن المؤبد في بعض الحالات والتقديرات.

ما هي التعويضات ومن المستحقين؟

من جهتها، قالت الممثلة القانونية للضحايا، المحامية الرئيسية ناتالي فون ويستينغهاوزن، إنهم بدأوا بالفعل في المحكمة الجنائية الدولية، مرحلة تعويض الضحايا في الجرائم التي أدين بها علي محمد عبد الرحمن، والتي ستُدْفَع من صندوق الائتمان في المحكمة الجنائية الذي تموله الدول الأعضاء، حال لم يكن المدان قادراً على دفع هذه التعويضات.

وأوضحت أن التعويضات ستكون متنوعة تتمثل في دفع مبالغ مالية، أو العلاج والصحة، أو دفع رسوم المدارس لأطفال الأسر المتضررة، وذلك حسب ظروف وتفضيلات الضحايا التي تختلف من شخص لآخر، لكون بعضهم نازحين في الداخل، وآخرين لاجئين في تشاد وغيرها، حيث تتفاوت احتياجاتهم وأولوياتهم.

وقالت إن “الضحايا الذين سُمح لهم بمتابعة إجراءات التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية عددهم 1592 شخصاً، سيحصلون على التعويضات التي بدأنا إجراءاتها مع الدائر الابتدائية وهي مسار تقاض منفصل، لكن جميع السكان الذين شهدوا أعمال العنف في تلك الجرائم التي أدين بها علي عبد الرحمن، وكانوا حضوراً في هذه القرى يحق لهم الحصول على تعويضات”.

واعتبرت أن الإدانة الصادرة بحق علي كوشيب أسعدت الضحايا، لكنها ما تزال مجرد نقطة في بحرب الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وتأمل أن تستمر الملاحقات لبقية المطلوبين في هذه القضية ومحاكمتهم.

خطة الاستئناف

بدوره، قال محامي الدفاع الرئيسي عن علي عبد الرحمن سيريل لوتشي، إنه جلس مع موكله بعد صدور الإدانة لبحث مسألة تقديم استئناف (طعن) في الحكم من عدمه، لافتاً إلى أن موكله علي، في وضع نفسي جيد نتيجة إلى إيمانه القوي بالله، وأن كل ما أصابه هو قدر من الله، وذلك سر صموده وعدم حاجته إلى دعم نفسي.

وأضاف “حال قدمنا استئنافاً سيركز على ما قدمناها مسبقاً وهي أقوال موكلي، ولن نبحث عن دفاع أو أقوال جديدة حتى نكون متسقين، وهي أن موكلي لا يسمى علي كوشيب، ولم يكن يعمل ضمن التشكيلات الثلاثة المكونة للجنجويد، وهي الدفاع الشعبي، حرس الحدود، والمليشيات القبلية، وكان يعمل في صيدلية في غارسلا، كما رفضت قبيلته التعايشة المشاركة في قمع التمرد”.

وشدد أن البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، إذا سلموا أنفسهم إلى المحكمة الجنائية الدولية سيحصلون على محاكمة عادلة، لكنه لن يوافق على الدفاع عنهم إذا طُلب منه ذلك، “لأن سياسة حكومة السودان في القمع كانت جزءاً من حكم الإدانة الصادر بحق علي محمد عبد الرحمن” حسب قوله.