مروي 16 سبتمبر 2025 – اعتقلت قوة من استخبارات الفرقة 19 مروي التابعة للجيش السوداني، اثنين من المتهمين برأتهم المحكمة من تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، بجانب اعتقال شهود الاتهام من داخل قاعة المحكمة، وفق محامي الدفاع.
ودفعت المحامية ازدهار جمعة، بمذكرة قانونية، إلى كلا من “رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس النيابة العامة – مروي. بالوقائع التي اعتبرتها بالغة الخطورة وتمثل انتهاكًا سافرًا لهيبة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون.
وطلبت المذكرة التدخل العاجل بشأن “اعتقال متهمين تمت تبرئتهم قضائيًا واعتقال شهود الدفاع داخل المحاكم، وانتهاك حرمة المحكمة والتنمر على المحامين، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية” وفق المذكرة.
وقالت إن محكمة مروي، أصدرت قرارًا يوم الاثنين ببراءة المتهمين محمد الحاج عساكر، ومصعب عبد الرحيم، من التهم المنسوبة إليهما والمتعلقة بالتخابر والتعاون مع قوات الدعم السريع، وإطلاق سراحهما من سجن مروي.
وأضافت المذكرة أنه “عند خروج المتهم مصعب عبد الرحيم من السجن، أدرك أن قوة تابعة لاستخبارات الفرقة 19 مروي في انتظاره لاعتقاله، فجرى راجعًا نحو جنود السجن طالبًا الحماية، إلا أن القوة انتزعته بالقوة من بين حراس السجن، وسحبته حافيًا إلى عربة الاعتقال”.
كما أوقفت ذات القوة المتهم محمد الحاج عساكر، بعد دقائق من خروجه من السجن، وأنزلته بالقوة من الركشة التي كان يستقلها، وأجبرته على الصعود إلى عربة الاعتقال.
واعتبرت المذكرة القانونية أن “ما حدث يمثل إلغاءً عمليًا لقرار المحكمة، ويكشف أن حياة المفرج عنهم ليست في مأمن حتى بعد صدور حكم البراءة، مما يعد طعنة مباشرة في استقلال القضاء واعتداءً جسيمًا على سيادة حكم القانون”.
وذكرت أن “هذا السلوك يهدم مبدأ استقلال القضاء ويُظهر المحاكم كسلطة شكلية بلا قوة تنفيذية. كما يُرهب المحامين ويثنيهم عن الدفاع في القضايا التي يكون الشاكي فيها استخبارات أو قوات نظامية”.
واعتبرت ما جدث يُفقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات الدولة العدلية، ويحوّل المحاكم إلى أدوات ترهيب بدلًا من العدالة. ويجعل بورتسودان، العاصمة الإدارية، محل تهديد للمواطنين بدلًا من أن تكون مركزًا للعدالة وسيادة القانون.
وطالبت المذكرة بالإفراج الفوري عن المتهمين محمد الحاج عساكر ومصعب عبد الرحيم، وضمان سلامتهما الشخصية. وفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومساءلة المتسببين فيها من استخبارات الفرقة 19 مروي.
منا طالبت بإصدار توجيهات صارمة لكل القوات النظامية بعدم التعرض للمفرج عنهم بأحكام قضائية أو لشهود الدفاع أو للمحامين. بجانب تفعيل منشورات رئيس القضاء السابق بشأن حماية الشهود، ومنع الحضور المسلح لأفراد القوات النظامية داخل قاعات المحاكم أو تهديد الشهود بعبارات مثل: “نرفعك ونرفع المحامي والقاضي ذاتو وعرباتنا جاهزة بورتسودان” وفق المذكرة.
