بورتسودان 22 أبريل 2025 – أعلنت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، أن محكمة في مدينة بورتسودان، علقت جلسات محاكمة المحامي منتصر عبدالله، لمدة أسبوع، بحجة الانشغال بقضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر التي يحاكم فيها غيابياً قادة قوات الدعم السريع.
وكان من المقرر أن تبدأ يوم أمس الاثنين محاكمة المحامي منتصر عبدالله، في مدينة بورت سودان، بعد أكثر من 7 أشهر من الاعتقال، على ذمة اتهامات تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد.
وكان المحامي منتصر عبدالله قد جرى توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في 5 سبتمبر 2024م، بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد بواسطة السلطات ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين، بتهم “إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وقال المعز حضرة، المتحدث باسم الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان أرسل لـ”دروب” إن المحامي منتصر عبدالله، أعتقلته جهات غير معروفة قانونا تسمى “الخلية الأمنية” مبيناً أنها هي خليط من مدنيين وعسكريين لا توجد اي صفة قانونية لديهم.
كما لا توجد أي وقائع تبرر اعتقال المتهم سوى انه كان يقوم بواجب مهنته كمحامي للدفاع عن عدد من السياسيين السودانيين على رأسهم رئيس الوزراء السابق وآخرين بعدما فُتح ضدهم بلاغاً كيدياً، وفق البيان.
وسرد البيان طريقة اعتقال المحامي التي جاءت عقب تقدمه بطلب للنيابة للإطلاع على البلاغ ومعرفة التهم الموجهه ضد موكليه، حيث تعرض بعدها للمراقبة وتم القبض عليه.
وأضاف أن “السلطات لفقت عددا من التهم وصلت الى (18) تهمة من مواد القانون الجنائي السوداني تصل عقوبتها الى الإعدام، في مهزلة مضحكة وعبثية حيث وجهت اليه تهما لم توجه حتى للمتهمين الذين يمثلهم”، وفق البيان.
وقالت الهيئة في بيانها إن ما يحدث في بورتسودان من النيابة العامة والقضاء انتهاك واضح وصريح للدستور والقانون ومباديء المحاكمة العادلة، مبينة أن القبض كان بدون اي اوامر من نيابة او قضاء كما لم يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991.
وأوضح أن القاضي المختص رفض تحديد جلسة قريبة لمتهم موجود في الحبس لمدة تزيد عن السبعة أشهر بحجة انه سوف يكون في عطلته السنوية.
وأضاف “كان يفترض ان تبدأ المحاكمة يوم الاثنين، في الجلسة التي حددها نفس القاضي ولكن فوجئت هيئة الدفاع بتعليق كل الجلسات في المحكمة لمدة أسبوع بحجة انشغال المحكمة بمحاكمة قضية مقتل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر”.
وذكر البيان أن ما يحدث من النيابة العامة والقضاء في بورتسودان هدم للقانون وللعدالة وذبح لكل مباديء المحاكمة العادلة، محملاً ما يحدث من انتهاكات لحقوق المحامي منتصر عبد الله، لرئيس القضاء الذي تخلى عن سلطته في تجديد الحبس للنيابة والخلية الأمنية.
