أديس ابابا 6 مارس 2025 – طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود“، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن القيادي ياسر عرمان، الذي اوقفته شرطة “الانتربول” في العاصمة الكينية نيروبي بناءًا على طلب من حكومة الجيش السوداني.
وطالب التحالف الرافض للحرب بإلغاء كل مذكرات التوقيف “الكيدية” في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية، مبينا أنها “صادرة من سلطة غير شرعية تحمي من هم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في حين تلاحق بالتهم الزائفة الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني”، وفق بيان.
وكانت السلطات الكينية اوقفت يوم الأربعاء ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بمطار جومو كينياتا بناءً على نشرة من الانتربول، ويتم احتجازه الآن في إحدى الفنادق بنيروبي.
وأضاف تحالف “صمود” أن “مذكرة الاعتقال اُصدرت بطلب من سلطات بورتسودان المسيطر عليها بواسطة نظام المؤتمر الوطني البائد، والتي قامت في وقت سابق بفتح بلاغات سياسية كيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية استكمالاً لمشروعها في الانقلاب على ثورة ديسمبر وتصفية كل ما يرتبط بها”، وفق البيان.
وأوضح أن ياسر عرمان نقل للسلطات الكينية حيثيات البلاغ الكيدي، وأنه محض ملاحقة سياسية لا أسس قانونية لها، ليتم نقله لأحد فنادق نيروبي إلى حين التثبت من صحة الاتهامات الموجهة له.
ودعا التحالف لوقفة صارمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ضد الممارسات التي تقوم بها سلطة بورتسودان، قائلاً إنها “تستخدم شرعيتها الزائفة التي لا أساس لها، لإطالة أمد النزاع وتجويع الناس وترهيب دعاة السلام وتقسيم البلاد”.
وكانت الحكومة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني قد أعلنت في وقت سابق عدد من أسماء القادة السياسيين السودانيين باعتبارهم متهمين في جرائم تتصل بالحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع، مطالبة بتسليمهم عبر شرطة “الانتربول”.
ووصف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، اعتقال عرمان بأنه مهزلة مكتملة الأركان، مبينا أنه “اعتقال كيدي جاء بطلب من سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية”.
وأضاف يوسف في تدوينة على منصة “إكس” أن “سلطة بورتسودان تلاحق شخصاً مدنياً اعزلاً بتهم الارهاب والإبادة الجماعية، في الوقت الذي تحتضن بين ظهرانيها القتلة والارهابيين بحق، والذين ادانتهم المحاكم الدولية بذلك”.
ودعا إلى تكثيف الضغوط داخلياً وخارجياً لإطلاق سراح عرمان فوراً وفضح ما وصفها بـ”مخططات النظام البائد” في استهداف القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب.
