دروب 23 نوفمبر 2025 – ألقت الاستخبارات العسكرية في ود مدني القبض على المتحري في قضية الكاتب والمؤرخ خالدي بحيري المعتقل لدى الجيش منذ 10 شهور، وذلك بعدما وجدت مبالغ مالية طائلة في حسابه المصرفي، يشتبه جمعها من رشاوي تلقاها بحكم عمله في التحقيقات الشرطية مع متهمين في المدينة، وفق ما أكدته مصادر موثوقة لـ”دروب”.
وبحسب المصادر، فإن المتحري وهو عنصر بالشرطة يدعى “م” جرى إيداعه في معتقل خاص بالاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في ود مدني، ويخضع حالياً إلى تحقيقات حول مصدر الأموال على حسابه المصرفي.
وكان هذا المتحري، قدم محضراً إلى المحكمة متضمنا إفادات مغايرة للأقوال التي أدلى بها خالد بحيري في يومية التحري، في محاولة لتوريطه في تهم لم يرتكبها، لكن المحكمة أعادت الاستماع إلى أقواله بعد مطالبة محاميه.
قالت أسرة بحيري لـ”دروب” إن عملية القبض على المتحري الرئيسي، وثلاثة شهود قدمهم الاتهام ضد خالد بحيري، تكشف ما وصفته بالمهزلة العدلية، نظراً للشكوك التي تحوم حول نزاهتهم.
وكان بحيري قد اعتقل بواسطة قوة من جهاز الأمن والمخابرات من منزله في ود مدني 14 يناير 2025 بعد أيام قليلة من استعادة الجيش السيطرة على المدينة، وأُخْفِي قسرياً، وبعد مرور 3 أشهر علمت أسرته باحتجازه في معتقل بالمناقل، قبل أن يُعاد إلى مدني مجدداً، ومع تزايد الضغط قُدِّم إلى المحاكمة في أغسطس الماضي، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقالت أسرة خالد بحيري لـ”دروب” إن الاستخبارات العسكرية دفعت بثلاثة شهود ضد بحيري في المحكمة، الأول وقف أمام نفس المحكمة نحو خمس مرات في قضايا مختلفة وشهد ضد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وكان مهزوزاً وخائفاً، وقد اعترف بذلك عندما سألته محامية الدفاع، مما يشير إلى أنه معتاداً على شهادة الزور لتوريط المعتقلين.
أما الشاهد الثاني وفق الأسرة، يدعى “ه، خ”، لديه سوابق إجرامية، كان ضابطاً برتبة مقدم عندما كانت قوات الدعم السريع تسيطر على ود مدني، وبعد دخول الجيش إلى المدينة تحول إلى قوات درع السودان والتي بدورها فصلته لاحقاً، ويزعم حالياً تبعيته إلى القوة المشتركة، والآن محتجز في سجن مدني ينتظر تقديمه إلى المحاكمة، وأجرت معه الاستخبارات العسكرية صفقة مقابل شهادة ضد خالد بحيري.
الشاهد الثالث، يدعى “أ،أ” كان ضمن حرس قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، وتم فصله لتورطه في أعمال النهب والشفشفة مع قوات الدعم السريع، ويقبع حالياً في سجن الخلية الأمنية في ود مدني توطئة لمحاكمته، وقد أجرت معه الاستخبارات العسكرية صفقة للإدلاء بشهادة زور ضد خالد بحيري، حسب أسرة المعتقل خالد.
وكانت رئيس هيئة الدفاع عن خالد بحيري، ماريا سليمان، تعرضت إلى محاولة اغتيال في ود مدني الأسبوع الماضي، حيث صدمتها سيارة مجهولة أثناء سيرها في طرقات المدنية، وتركتها ملقية على الأرض وهربت، وفق ما أكدته أسرة بحيري لـ”دروب”.
وقال محمد نجل المعتقل خالد بحيري لـ”دروب”: “ما يجري في محاكمة والدي هي مهزلة عدلية، تقوم بها الاستخبارات العسكرية في مساعيها لإطالة فترة اعتقاله، أو إدانته، فلجأت إلى شهود الزور ومترددي السجون لإدانته بعدما فشلت في تقديم أي بينة تثبت تعاون والدي مع قوات الدعم السريع”.
وأضاف “نشكر هيئة الدفاع التي تضم المحامية ماريا سليمان، والمحامي محمد وآخرين لجهودهم الطوعية في الدفاع عن والدي. لن تصمد هذه المهزلة والمحاكمات الكيدية ضد خالد بحيري، وسيخرج منتصرا لإرادته القوية”.
وعُرف بحيري بمواقفه النضالية القوية خلال فترة الحكم الدكتاتورية للرئيس المخلوع عمر البشير، وشارك بفاعلية في تنظيم حركة الاحتجاجات الشعبية في ود مدني خلال ثورة ديسمبر 2019م، والمظاهرات اللاحقة ضد الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021م.
عندما تمددت الحرب واجتاحت قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة، قرر بحيري البقاء في منزله، وأسس مبادرات طوعية لمساعدة السكان العالقين وسط نيران القتال في ود مدني، من خلال توفير الطعام ومياه الشرب والخدمات العلاجية.
