10 سنوات حكم تأسيسي في السودان.. تفاصيل الرؤية السياسية لـ”صمود”

دروب 16 يونيو 2025 – طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود“، اليوم الاثنين، رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، تقترح إقامة فترة تأسيسية انتقالية أولى مدتها 5 سنوات تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها 5 سنوات تقودها حكومة منتخبة ملتزمة بإكمال مهام التأسيس.
وقال التحالف في رؤيته التي اطلعت عليها “دروب” إن “بناء سودان موحد، مدني، وديمقراطي، يقوم على أسس السلام العادل والمستدام، يتطلب معالجة جذور العنف والاستبداد، وعلى رأسها تفكيك بنية النظام السابق والإسلام السياسي الراديكالي المسلح، لضمان قيام دولة تحترم التعددية والتنوع، وتؤسس لنظام ديمقراطي مستقر”.
وشدد على مواجهة المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما بكافة الوسائل المشروعة وتفكيك بنية نظامه القديم وهزيمة مخطط الحرب الحالية وعدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للهيمنة على السودان.
وأضاف أن “أولى الأولويات معالجة الكارثة الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين عبر حزمة من الإجراءات لوصول المساعدات الانسانية كأساس لإجراءات حماية المدنيين ووقف العدائيات مع توفير آليات المراقبة والتنفيذ بشكل ملزم لأطراف النزاع”.
ودعت الرؤية إلى بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات.
واشترطت حظر ممارسة النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، بجانب منع إعادة تسجيله وجمعياته ومنظماته وواجهاته.
العملية السلمية
واقترحت الرؤية السياسية “إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، بهدف إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاث مسارات متزامنة ومتكاملة”.
وتشمل هذه المسارات “المسار الإنساني لأجل إيصال المساعدات وحماية المدنيين. ومسار وقف إطلاق النار، للاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. والمسار السياسي الذي يتضمن إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد”.
وتوقعت أن تفضي هذه العملية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض، وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات.
وشددت رؤية تحالف “صمود” على تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، على رأسها أن تكون أطرافها معروفة ومعرّفة ومحددة من قوى سياسية وحركات الكفاح المسلح وقوى المجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة.
وأضاف التحالف “نرفض مساعي إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة ومصنوعة، كما أن العملية السياسية يجب أن لا تكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما الذين أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها بل يجب أن تؤدي الى محاسبتهم”.
مستويات وهياكل الفترة التأسيسية
اقترت الرؤية أن يكون نظام الحكم فدرالياً وفقاً لثلاثة مستويات “اتحادي، ولائي، محلي”. على أن تتكون هياكل السلطة الانتقالية من “الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية وتضم مجلسي النواب والأقاليم، ويكون عدد أعضاء مجلس الأقاليم محدوداً بتمثيل متساوي لكل أقاليم السودان، في حين يراعى التمثيل الواسع في مجلس النواب لكل الأقاليم حسب ثقلها السكاني”.
أما مجلس السيادة الانتقالي يتشكل من رئيس ونائبين ويمثل رمز سيادة البلاد على أن يراعي التنوع.
بينما مجلس الوزراء الانتقالي يتكون من رئيس للوزراء وعدد من الوزراء يراعى فيها الكفاءة والتخصصية والتنوع وفقاً لمعايير التعداد السكاني للأقاليم.
المهام
وأوضحت أن الفترة التأسيسة تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون.
إضافة إلى الاستجابة الإنسانية الشاملة عبر إيصال المساعدات، وتأهيل الخدمات الأساسية، وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.
إعادة إعمار ما دمرته الحرب في كافة أقاليم السودان، لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين العائدين من سبل العيش الكريم. وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب.
إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلالها وكفاءتها، مع تفكيك أدوات القمع من الأنظمة السابقة، وسن التشريعات وإجراءات الإصلاحات القانونية المتوافقة مع الترتيبات الدستورية الانتقالية.
كذلم تعمل على الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية.