منسقية النازحين تُرجح استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في شمال دارفور

دروب 31 مارس 2025 – رجحت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين، استخدام الجيش السوداني “أسلحة كيميائية” في قصف منطقة “طرة” بشمال دارفور الأسبوع الماضي.

وكانت طائرة حربية شنت يوم الاثنين الماضي غارات جوية استهدفت السوق الاسبوعي لبلدة “طرة”، الواقعة على بعد 40 كيلومترًا شمال مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى اشتعال النيران في المتاجر وتفحم  الجثث.

وأكد المتحدث باسم منسقية النازحين، آدم رجال، في بيان اليوم الاثنين، أن قتلى الغارة الجوية على منطقة “طرة” بلغ 350 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن عشرات الجرحى والمصابين الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج بسبب نقص المرافق الصحية.

وأضاف أن “الصواريخ المستخدمة في القصف كانت شديدة السخونة، وربما تحتوي على مواد كيميائية”.

وتابع “لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها الأسلحة الكيميائية في دارفور، فقد تم توثيق حالات سابقة، أبرزها في عام 2016 في جبل مرة، وفقًا لشهادة منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت”.

وأكد رجال أن الجيش السوداني قصف مساء يوم “أمس” الأحد 29 مارس، مخيمات “شنقل طوباي” بصاروخين، حيث أسفر القصف عن إصابة خمسة نازحين بجروح خطيرة، وتدمير البنية التحتية والمنازل.

وأضاف “كما أصيب السكان بحالات تسمم، ولم تنفجر الصواريخ، لكن الجيش السوداني يواصل هجماته الجبانة على المدنيين، في سلوك شنيع لا يمكن تبريره، إذ يمارسه ليلًا ونهارًا”.

وقال إن “استخدام الأسلحة الثقيلة والمواد الكيميائية ضد الذين يعانون من الجوع والمجاعة ونقص الأدوية والمياه والمأوى، أمر مؤسف للغاية”.

ونددت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بالغارات الجوية التي وصفتها بـ”الممنهجة والمجازر المتعمدة” بحق المدنيين العزل التي يرتكبها الجيش السوداني بشكل منسق، وفق البيان.

هجمات الدعم السريع

في السياق أعلن آدم رجال أن هجوم قوات الدعم السريع على مناطق “المالحة وجبل عيسى والحارة”، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل نحو 162 مدنيًا، وإصابة عشرات الآخرين، إضافة إلى تهجير ما بين 15 إلى 20 ألف شخص من منازلهم في 25 قرية، احتموا بالوديان والجبال”.

وأضاف أن “هذا الوضع الكارثي أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في المنطقة، مما يستدعي تدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لإغاثة المتضررين وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة”.

ودعا المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الأعمال الوحشية ضد المدنيين، والضغط على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالب بتشكيل لجان دولية مستقلة، وإحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في المجازر والانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدامات الميدانية دون محاكمات عادلة.