دروب 10 أغسطس 2025 – نددت مجموعة حقوقية بمقتل 4 مدنيين في إحدى قرى ولاية سنار على يد مستنفر في صفوف الجيش السوداني، محذرًا من فوضى انتشار السلاح بيد المواطنين.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” في بيان إن أربعة مدنيين قتلوا في قرية “القربين” بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 على يد مسلح “مستنفر” تابع للجيش السوداني. ووصفت الحادثة بأنها “جريمة مروعة”.
وأضاف البيان أن “الحادثة وقعت بالقرب من مركز الشرطة والاستخبارات العسكرية وهو موقع يفترض أن يوفر أعلى مستويات الحماية للمدنيين مما يثير تساؤلات جدية حول تورط بعض عناصر الأجهزة الأمنية ويكشف عن ضعف الرقابة وغياب المساءلة”، وفي البيان.
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أنها وثقت عشرات الحوادث المماثلة لجرائم قتل نفذها مستنفرون في مناطق متعددة، مبينة أن الأمر يعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين تحت مظلة التسليح غير المنضبط.
“تمثل الحادثة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الوطنية التي تحمي المدنيين وحقهم في الحياة والسلامة الشخصية” وفق البيان.
وذكر أن الحادثة تعكس الخطر المتزايد لانتشار السلاح وتسليح المدنيين في السودان بعدما تحولت الأسلحة من أدوات دفاعية محصورة في أيدي القوات النظامية إلى وسائل تمكين تُستخدمها جماعات مسلحة خارج إطار القانون.
وحذر ممن يؤدي إلى تصاعد النزاعات الداخلية وزيادة حِدة الصراعات القبلية ويفاقم حالة اللا استقرار الأمني في مناطق واسعة من البلاد.
وأدانت مجموعة محامو الطوارئ بشدة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المستنفرون المسلحون، قائلة في بيانها إن “الجيش هو المسؤول المباشر عن تسليح المدنيين وتجنيدهم مما يعد إخلالًا جسيماً بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية”.
وطالب البيان الجيش بتحمل مسؤولياته الكاملة في التحقيق العاجل والمحاسبة الصارمة لجميع المتورطين، سواء من نفذ الجرائم أو من سمح بها من خلال عمليات التسليح غير المنضبطة.
ودعت المجموعة الحقوقية مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص إلى متابعة الانتهاكات بالسودان عن كثب والضغط على السلطات لضمان حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان وتفعيل آليات العدالة والمساءلة.
وكان حزب الأمة القومي ندد با الحادثة وصفها بـ”الجريمة النكراء التي هزّت الضمير الإنساني، وأشعلت الغضب والإوحتقان وسط أبناء المنطقة”، مطالباً السلطات المختصة بالإسراع في ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.
وحذّر الحزب من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من انتشار السلاح، وتفاقم التفلتات الأمنية، وازدياد الجرائم، مشددًا على ضرورة حصر مهام حفظ الأمن في يد القوات النظامية المؤهلة، وإنهاء ظاهرة التسليح العشوائي.
