القاهرة 12 سبتمبر 2025 – ينتاب القلق الطالب أحمد عبد العزيز (17) عاما، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، بعد صدور قرار بإيقاف مدرسته عن ممارسة نشاطها في العاصمة المصرية القاهرة، بواسطة “مدرسة الصداقة السودانية”، التي تمثل الجناح الخدمي لوزارة التربية والتعليم السودانية بإشراف المستشارية الثقافية لسفارة الخرطوم في مصر.
أصبح مستقبل أحمد والمئات من زملائه على المحك، وبات في حيرة من أمره بسبب عدم وضوح الموقف النهائي لمدرسته بمحافظة الجيزة، رغم أنه أكمل إجراءات التسجيل وسدد الرسوم الدراسية.
قال أحمد عبدالعزيز لـ”دروب”: “سددتُ الرسوم وأنتظر بداية العام الدراسي، لكنني لا أدري هل ستفتح المدرسة أبوابها أم لا، كما لا أعرف ما مصير الرسوم التي دفعتها إذا تم إيقافها نهائياً”.
حال أحمد ليس بمعزل عن حال الآلاف من الطلاب الذين يعانون من نفس المشكلة، بعد أن قررت مدرسة الصداقة ايقاف عدد 73 مدرسة ومركز تعمل في مصر. بحجة أنها “ارتكبت مخالفات شملت عدم التقيد بالعام الدراسي وطباعة الكتاب المدرسي دون الرجوع إلى المدرسة بالإضافة الى مشكلة متعلقة بالبيئة المدرسية”.
وشملت القرارات أيضاً توجيه انذار لعدد 40 مدرسة أخرى، وفي حال عدم توفيق أوضاعها خلال 72 ساعة، ستواجه هي أيضاً قرار الايقاف النهائي.
ولاحقا أصدرت مدرسة الصداقة بيانا على موقع فيسبوك، اتهمت فيه بعض المدارس بالالتفاف على القرارات، من خلال فتح أبواب التسجيل وإقامة الأنشطة التعليمية في مباني مراكز تعليمية مصرية.
وقال البيان إن “هذا التصرف يضر بالطلاب ومستقبلهم، ويهضم حق اولياء الأمور ويعكس صورة مشوهة عن التعليم السوداني”.
ليست من صلاحيات مدرسة الصداقة
وعلى خلفية القرارات انتقدت لجنة المعلمين السودانيين – جهة نقابية غير حكومية- قرارات مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة. ووصفتها بأنها تمثل “تجاوزًا لصلاحياتها” وأنها لا تقدم حلولًا عملية للتحديات الحقيقية التي تواجه أبناء الجالية السودانية في مصر.
وقال سامي الباقر، المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين في تصريحات لـ”دروب”، إن الأزمات التعليمية المتفاقمة ترجع إلى عدة عوامل، منها “التواجد الكبير للسودانيين في القاهرة، وتغلغل بعض السماسرة الذين حولوا التعليم إلى مجال للمتاجرة، إضافة إلى غياب مرجعية لائحة واضحة لإدارة العملية التعليمية، إلى جانب التعقيدات المرتبطة بالقوانين الدولة المضيفة”.
وأضاف أن “مدرسة الصداقة تحاول وضع يدها على ملف التعليم من دون تقديم حلول حقيقية للمشكلات القائمة، وإذا كانت هناك قرارات ضرورية، يجب أن تصدر عن السفارة السودانية ممثلة في الملحقية الثقافية، وليس من المدرسة نفسها”.
وتابع “الأجدى أن تسعى المدرسة إلى تذليل العقبات وحلحلة التحديات، خصوصًا في ظل الحرب الطاحنة التي يعيشها السودان، بدلًا من فرض قرارات مثيرة للجدل”.
وتقدر لجنة المعلمين السودانيين عدد المدارس السودانية في مصر بأكثر من 300 مدرسة.
وتقول الاحصائيات إن النسبة الأكبر من المدارس الموقوفة من حيث الجغرافيا، تقع في منطقة فيصل بالجيزة، بـ18 مدرسة تمثل نسبة 25%. بينما جاءت مدينة بدر في المركز الثاني بـ15 مدرسة بنسبة 21% من مجموع المدارس، وتأتي تباعا 6 اكتوبر بـ6 مدارس بنسبة 8%، الهرم 4 مدارس، والعاشر من رمضان والدقي، مدرستين.
يشار إلى أن هذه لسيت المرة الأولى التي يتم فيها اغلاق المدارس في مصر، ففي يونيو من العام الماضي أصدرت السلطات المصرية قرارات بإغلاق المدارس السودانية في أراضيها، وعدم منحها التصاديق اللازمة، بسبب مخالفات ارتكبتها مما جعل الطلاب يتوقفون عن الدراسة بعد أن منحتهم المدارس اجازات مفتوحة لفترات طويلة.
