سيف الدولة حمدناالله
لا ينبغي أن ينصرف تأسيس الإعتراض على تعيين جبريل إبراهيم وزيراً للمالية إلى ما يثار الآن حول عدم وجود نص في إتفاقية جوبا بتخصيص مقاعد وزارية معينة للحركات المسلحة بإعتبار أن ذلك السبب الأساسي والوحيد، وبرغم وجاهة هذه الحجة، إلاّ أنه ليس هناك ما يمنع جبريل من الوصول لمقعد وزارة المالية متى حدث تفاهم على ذلك مع حكومة الأمر الواقع بالرضا أو بالإكراه، فكما يصح القول بأن الإتفاقية لم تخصص مقاعد وزارية معينة للحركات المسلحة، فإن الإتفاقية كذلك لم تمنع من إعادة تعيين منسوبيها بذات المقاعد التي ظلوا يشغلونها بوزارتين سابقتين أو حتى ثلاث أو أربع.
لذلك، كان الصحيح، ولا يزال، أن يكون تأسيس الإعتراض على سيطرة جبريل على مالية الدولة إلى وجود دلائل وبراهين دامغة تؤكد أن هذا التعيين ينبغي أن يخضع لمراجعة من واقع الأهداف التي يسعى جبريل لتحقيقها من وراء هذا المنصب أو من خلال موقعه كقائد لفصيل مسلح، وهي أهداف لها دلائل وبراهين من صُنع جبريل نفسه، ووردت على لسانه بمقاطع مصورة يمكن الرجوع إليها بالضغط على الروابط أدناه.
المقطع الأول: كان يتحدث فيه جبريل إلى أنصاره ومريديه عقب تشكيل حكومة حمدوك الأولى، وفي رده على عتاب أنصاره الذين “إستشووا” على من هو في مقامه القبول بمنصب “وزير”، فرد عليهم جبريل قائلاً: “أنا ما قبلت بمنصب وزير المالية إلاّ لكي أضمن إستلام حصة دارفور من موارد الدولة التي نصت عليها الإتفاقية” ثم أضاف: “ولو أنني وجدت الشخص المناسب الذي يقوم بهذه المهمة لما قبلت بالمنصب”.
المقطع الثاني، وكان جبريل يتحدث فيه إلى جنوده في إحدى الجبهات القتالية وهو يرتدي الزي العسكري، وكان حديثه طيبا وقد حثهم على على حسن معاملة المواطنين وعدم التعرض اليهم وعدم قتل الأسرى أو الإساءة إليهم، فيما كان الجنود يهتفون في حماس: “كل القوة الخرطوم جوة… غير البل مافي حل” وفجأة أخذ أحد الجنود يصيح ويكرر وسط تهليل زملائه: “نمشي ندمر العمارات”، وبعد أن هدأ الهتاف خاطب جبريل جنوده في نبرة هادئة ونصف ضاحكة: “العمارات ما تدمروها .. العمارات شيلوها”.
هذه هي الموانع التي ينبغي أن تحجب ولاية جبريل على موارد الدولة، وليس نصوص إتفاقية جوبا وحدها.
