ترحيب بقرار تمديد عمل البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان

(دروب) 6 أكتوبر 2025 – أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” اليوم الاثنين عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان المعني بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر، لمتابعة التحقيقات بشأن انتهاكات الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ودعا تحالف “صمود” لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع السوداني بحق المدنيين العزّل، وذلك لضمان المحاسبة.
وأضاف التحالف أنه “ينظر بتقدير بالغ إلى ما ورد في القرار من ترحيب بجهود التحالف المدني لقوى الثورة “صمود”، وهو ما يشكل دفعة قوية لكل الجهود المدنية السودانية المبذولة لوقف الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأكد تمسكه بمواصلة المساعي الهادفة إلى إحلال السلام الشامل في البلاد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تنأى عن كل أشكال العنف الذي يعصف باستقرار السودان ومحيطه الإقليمي والدولي.
وأكد التحالف دعمه الكامل لعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان، مكالباً أطراف النزاع بتمكينها من أداء مهامها في كافة أرجاء البلاد لجمع المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.
كما دعا الأسرة الدولية إلى توفير الدعم اللازم لأعمال البعثة وتنفيذ ما ورد في تقاريرها من توصيات، إحقاقًا للعدالة وتمهيدًا للوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام.
من جهته رحب حزب الأمة القومي، بقرار تمديد عمل بعثة حقوق الإنسان في السودان، وتكليفها بتقديم تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وشدد حزب الأمة القومي على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى أهمية مساءلة كافة المنتهكين عن الجرائم والانتهاكات التي طالت الأبرياء.
ودعا إلى الوقف الفوري للحرب، وتحقيق السلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل بوصفهما السبيل الأوحد لإنهاء معاناة السودانيين وصون كرامتهم، وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والحكم الرشيد.
ومدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة في السودان لعام آخر، بعد تصويت 42 دولة من الدول الأعضاء لصالح القرار، بينما رفضت 11 دولة أخرى، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وجدد مجلس حقوق الانسان مطالباته بتوسيع نطاق اختصاص ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين ليشمل أنحاء السودان كافة.



