دروب 31 مارس 2025 – أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، أن الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، ارتكبا جرائم حرب، في ولايات الخرطوم، وشمال دارفور، والجزيرة، وجنوب كردفان، وغرب كردفان.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير حديث إن الجرائم تمثلت في “إعدام المحتجزين والتمثيل بجثثهم، وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي”، في الولايات المذكورة بحسب ما توصلت إليه أبحاث هيومن رايتس ووتش.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عقدين على إحالة “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” الجرائم في دارفور إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، ما زال الإفلات من العقاب على الجرائم في السودان يشجع منتهكي الحقوق على ارتكاب المزيد من الجرائم الخطيرة خلال الأعمال العدائية الحالية دون خوف من الملاحقة القضائية.
وأوضح أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على دارفور، الأمر الذي لا يترك أي آليات قضائية مستقلة للتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الجسيمة في بقية أنحاء السودان ومحاكمتهم.
ودعا الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأفريقي” و”الاتحاد الأوروبي” إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية مع دعم مسارات العدالة الشاملة التي يقودها الشعب السوداني لمعالجة الجرائم المرتكبة منذ أبريل 2023.
وشدد على ضرورة توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنشاء آلية عدالة دولية للسودان، وتشجيع دعاوى الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن “الفظائع المتواصلة بسبب تفشي الإفلات من العقاب وفجوة المساءلة في السودان تتطلب استجابات شاملة في مجال العدالة بعد عقدين من إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “حاصرت الأطراف المتحاربة الشعب السوداني مرة أخرى في دوامة عنف يغذيها الإفلات من العقاب، مرتكبة فظائع مروعة ومسببةً أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ينبغي للحكومات الالتزام علنا باستكشاف جميع السبل لسد فجوة المساءلة في السودان، لكيلا يضطر ضحايا جرائم اليوم إلى انتظار العدالة عقدين آخرين”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية فورا.
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حثّ مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، بما في ذلك إنفاذ قرارات المحكمة المتعلقة بعدم التعاون في الاعتقالات.
في 31 مارس 2005، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593، مانحا المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور منذ يوليو 2002. حيث أدت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح قضايا عدة تتناول الجرائم المرتكبة في المنطقة بين 2003 و2013.
